مجلس الشعب يوافق مبدئيا على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

مجلس الشعب يوافق مبدئيا على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر


[- وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ في جلسته المنعقده يوم الخميس على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي غيرته اللجنة التشريعية إلى الاتجار بالبشر.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار، وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسئوليته الجنائية أو المدنية عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للضحايا، بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم إلى جانب ملاحقة ومحاكمة المجرمين، مع الأخذ في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم أشكال الجريمة وما يتطلبه ذلك من تعاون دولي في المجالات القضائية والشرطية .
ويعرف مشروع القانون "الاتجار بالبشر" بأنه تجنيد ونقل أو تحويل أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام القوة أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقى دفعات أو فوائد مالية للحصول على موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال.
ويشمل الاستغلال في حده الأدنى على استغلال الآخرين في الدعارة أو الأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء.
ويركز المشروع بشكل رئيسي على الضحايا من منظور حقوقي يعلى من أهمية حماية حقوق الإنسان للضحايا ومساعدتهم وأن الجريمة تنتهك أشكالا عديدة من حقوق الإنسان، كما يحرص على إتباع نفس النهج الذي سارت عليه غالبية التشريعات التي تبنتها الدول الأخرى.
وشدد مشروع القانون على عقوبات جرائم الاتجار بالبشر ما لم تكن الجريمة المرتكبة لها عقوبة أشد في قانون العقوبات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف أو بغرامة نسبية أيهما أكبر وتشديد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة كبيرة إذا أسس الجاني جماعة إجرامية منظمة لهذا الغرض، وكذلك التهديد بالقتل أو الأذى في ارتكاب الجريمة، سواء كان ضد المجني عليه أو أسرته واستغلال الوظيفة العامة أو ضرب المجني عليه ضربا أفضى لموته أو إصابته بعاهة مستديمة وتزداد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلا أو من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور زكريا عزمي إن هذا المشروع يأتي في إطار احترام مصر لكل الاتفاقيات التي وقعت عليها مثل القضاء على كافة أشكال التمييز وكفالة حقوق الطفل، وأنه كان طبيعيا أن تعيد مصر صياغة ذلك في قوانينها الوطنية، مشيدا بدور الدكتور سرور في صياغة مواد مشروع القانون الذي يضع مصر في مصاف الدول التي تكافح تلك الجريمة.
وأكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس ضرورة أن يكون القانون رادعا وحادا ضد كل من يستغلون البشر سواء الأطفال أو النساء.
ومن جانبها، طالبت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، ومنها استبدال كلمة الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة بناء على طلب هذه الفئة، وكذلك استبدال كلمة عاهة بكلمة إعاقة لان ذلك معناه أن هناك ما يعوق اندماج أصحاب الإعاقة في المجتمع.
كما أكدت الوزيرة ضرورة إيلاء أهمية خاصة لحماية الشهود على الجريمة عند الإدلاء بشهادتهم وكفالة السرية ومنع ممارسة أي ضغوط عليهم.
وأضافت أن مشكلة أطفال الشوارع مشكلة حقيقية ولم تحل جذريا حتى الآن، مشيره إلى أن وزارة الأسرة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة قاما بدورهما تماما من حيث رسم السياسات والمتابعة، منوهة في هذا الصدد بخدمة نجدة الطفل، وتأهيل أعداد كبيرة من أطفال الشوارع وإعادتهم إلى أسرهم.
وأوضحت مشيرة خطاب أن مقترح بعض الأعضاء بتشغيل أطفال الشوارع في تنظيف الشوارع أمر غير وارد على الإطلاق، لان هدف الوزارة تأهيلهم وإرجاعهم إلى أسرهم سالمين لاستكمال مسيرة تعليمهم، مشيرة إلى ضرورة التركيز على ظاهرة التسرب من التعليم ومحاربتها.
وأشارت الوزيرة إلى ظاهرة زواج القاصرات في الأقاليم، حيث أنه تم القبض على بعض المتورطين بالقرى وهم الآن أمام النائب العام للتحقيق معهم، مؤكدة أن الوزارة تحارب هذه الظاهرة حتى تقضى عليها تماما، منوهة إلى أهمية الإبلاغ فورا عن هذا الموضوع حتى لا نعرض أطفالنا من " الإناث " للعنف الجسدي.
وقال الأعضاء إن المشروع يجب أن يركز أكثر على ظاهرة أطفال الشوارع، مشيرين إلى أن المجلس سيبدأ خلال الجلسات القادمة مناقشة مواد مشروع القانون.
يذكر أن مجلس الشورى وافق في جلسة سابقة له على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي والخاص بمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ورفض المجلس اقتراح العضو ناجى الشهابى - بخصوص المادة 12 من مشروع القانون - أن تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى مصر على نحو سريع وآمن .
ووافق المجلس على مواد العقوبات والتي تنص على : أن يعاقب على الشروع في أي من جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات الآتية : إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالأشخاص أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو كانت ذات طابع غير وطني، التعذيب البدني أو النفسي أو شخص يحمل سلاحا.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أستعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو فرية من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان الأمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
اقرأ أيضا:
الشورى يوافق على مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر
وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ في جلسته المنعقده يوم الخميس على مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي غيرته اللجنة التشريعية إلى الاتجار بالبشر. ويهدف مشروع القانون إلى تجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار، وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسئوليته الجنائية أو المدنية عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للضحايا، بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم إلى جانب ملاحقة ومحاكمة المجرمين، مع الأخذ في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم أشكال الجريمة وما يتطلبه ذلك من تعاون دولي في المجالات القضائية والشرطية . ويعرف مشروع القانون "الاتجار بالبشر" بأنه تجنيد ونقل أو تحويل أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام القوة أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقى دفعات أو فوائد مالية للحصول على موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال. ويشمل الاستغلال في حده الأدنى على استغلال الآخرين في الدعارة أو الأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي أو العمالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء. ويركز المشروع بشكل رئيسي على الضحايا من منظور حقوقي يعلى من أهمية حماية حقوق الإنسان للضحايا ومساعدتهم وأن الجريمة تنتهك أشكالا عديدة من حقوق الإنسان، كما يحرص على إتباع نفس النهج الذي سارت عليه غالبية التشريعات التي تبنتها الدول الأخرى. وشدد مشروع القانون على عقوبات جرائم الاتجار بالبشر ما لم تكن الجريمة المرتكبة لها عقوبة أشد في قانون العقوبات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف أو بغرامة نسبية أيهما أكبر وتشديد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة كبيرة إذا أسس الجاني جماعة إجرامية منظمة لهذا الغرض، وكذلك التهديد بالقتل أو الأذى في ارتكاب الجريمة، سواء كان ضد المجني عليه أو أسرته واستغلال الوظيفة العامة أو ضرب المجني عليه ضربا أفضى لموته أو إصابته بعاهة مستديمة وتزداد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلا أو من ذوى الاحتياجات الخاصة. وقال الدكتور زكريا عزمي إن هذا المشروع يأتي في إطار احترام مصر لكل الاتفاقيات التي وقعت عليها مثل القضاء على كافة أشكال التمييز وكفالة حقوق الطفل، وأنه كان طبيعيا أن تعيد مصر صياغة ذلك في قوانينها الوطنية، مشيدا بدور الدكتور سرور في صياغة مواد مشروع القانون الذي يضع مصر في مصاف الدول التي تكافح تلك الجريمة. وأكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس ضرورة أن يكون القانون رادعا وحادا ضد كل من يستغلون البشر سواء الأطفال أو النساء. ومن جانبها، طالبت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، ومنها استبدال كلمة الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة بناء على طلب هذه الفئة، وكذلك استبدال كلمة عاهة بكلمة إعاقة لان ذلك معناه أن هناك ما يعوق اندماج أصحاب الإعاقة في المجتمع. كما أكدت الوزيرة ضرورة إيلاء أهمية خاصة لحماية الشهود على الجريمة عند الإدلاء بشهادتهم وكفالة السرية ومنع ممارسة أي ضغوط عليهم. وأضافت أن مشكلة أطفال الشوارع مشكلة حقيقية ولم تحل جذريا حتى الآن، مشيره إلى أن وزارة الأسرة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة قاما بدورهما تماما من حيث رسم السياسات والمتابعة، منوهة في هذا الصدد بخدمة نجدة الطفل، وتأهيل أعداد كبيرة من أطفال الشوارع وإعادتهم إلى أسرهم. وأوضحت مشيرة خطاب أن مقترح بعض الأعضاء بتشغيل أطفال الشوارع في تنظيف الشوارع أمر غير وارد على الإطلاق، لان هدف الوزارة تأهيلهم وإرجاعهم إلى أسرهم سالمين لاستكمال مسيرة تعليمهم، مشيرة إلى ضرورة التركيز على ظاهرة التسرب من التعليم ومحاربتها. وأشارت الوزيرة إلى ظاهرة زواج القاصرات في الأقاليم، حيث أنه تم القبض على بعض المتورطين بالقرى وهم الآن أمام النائب العام للتحقيق معهم، مؤكدة أن الوزارة تحارب هذه الظاهرة حتى تقضى عليها تماما، منوهة إلى أهمية الإبلاغ فورا عن هذا الموضوع حتى لا نعرض أطفالنا من " الإناث " للعنف الجسدي. وقال الأعضاء إن المشروع يجب أن يركز أكثر على ظاهرة أطفال الشوارع، مشيرين إلى أن المجلس سيبدأ خلال الجلسات القادمة مناقشة مواد مشروع القانون. يذكر أن مجلس الشورى وافق في جلسة سابقة له تقرير اللجنة التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي والخاص بمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ورفض المجلس اقتراح العضو ناجى الشهابى - بخصوص المادة 12 من مشروع القانون - أن تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى مصر على نحو سريع وآمن . ووافق المجلس على مواد العقوبات والتي تنص على : أن يعاقب على الشروع في أي من جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات الآتية : إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالأشخاص أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو كانت ذات طابع غير وطني، التعذيب البدني أو النفسي أو شخص يحمل سلاحا. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أستعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو فرية من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان الأمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

اعرف أهم الأخبار قبل أي حد... ابعت SMS فاضية إلى 9442 بتكلفة 4 جنيه في الشهر